بررسی قواعد شکلی حاکم بر حدود در مذاهب فقهی و قانون مجازات اسلامی

پایان نامه
چکیده

امروزه در شاخه های مختلف علم حقوق، لزوم رعایت قواعد شکلی برای مراحل مختلف دادرسی امری ضروری و غیر قابل انکار است. درحدود اسلامی نیز قواعد متعددی وجود دارد که دسته ای از آنها ماهوی و گروهی شکلی بشمار می آیند. قواعد شکلی اموری هستند که به نحوة تحقیقات مقدماتی،کشف وتعقیب جرم ، رسیدگی و اجرای مجازات می پردازند. در حدود اسلامی قواعد شکلی حاکم است که برخی از آنها در حوزه اثبات جرم و برخی دیگر در قلمرو اجرای کیفرکاربرد دارند. غالب قواعد مربوط به حوزه اثبات، مانند لزوم تعدد اقرار، عدم لزوم اتیان سوگند و درأ، بر اتهام زدایی در راستای حفظ آبروی اشخاص واغماض نسبت به مرتکبین جرم حدی، استوار است.از همین رودر اقرار با اینکه اصل برکفایت یکبار است ،دراثبات برخی از جرائم حدی به دلیل وجود مستندات شرعی از این اصل عدول شده است.همچنین در بسیاری از شبهات با استناد به قاعده درأ، حد ساقط می شود و با استناد به قاعده منع سوگند درحدود، در صورت عدم اقامه بینه توسط مدعی، نیازی به سوگند مدعی علیه نیست. در مقابل تنها قاعده شفاعت مبتنی بر عدم پذیرش شفیع در کلیه مراحل دادرسی تا صدور حکم جرم حدی می باشد که ناظر به حمایت از حقوق بزه دیدگان است. درقواعد شکلی مربوط به حوزه اجرا ، دو دسته قاعده مشاهده می شود : قواعدی نظیرعدم پذیرش کفالت ومرورزمان که مبتنی بر حمایت از حقوق جامعه است. عدم پذیرش کفالت به معنای عدم جواز قبول کفالت می باشدکه نتیجه آن اجرای فوری حد برای حفظ حق مذکور است. همچنین با اینکه در امور مدنی و برخی از امورکیفری مرورزمان جریان دارد اما حدود ازاین قاعده مستثنا است ومرور زمان درعدم اجرای مجازات تاثیری ندارد. دسته دیگر قواعدی مانند اجرای علنی حدود ، اقامة الحدود الی من الیه الحکم ومنع اجرای حددرقلمرو دشمن است که بیانگر شیوه و شرایط اجرای حد است. اجرای علنی مجازات با اینکه در سیره معصومین بوده اما شرط اجرا نیست و امکان اجرای مخفیانه هم در شرایطی وجود دارد. اقامة حدود به دست امام به معنای حاکم عادل است که او نیز می تواند این امر را به فرد دارای صلاحیتی واگذار نماید و در نهایت قاعده بسیار مهم دیگر، قاعده منع اجرای مجازات حدی در قلمرو دشمن و در وضعیت جنگی است که مبنای آن جلوگیری از پیوستن مجرم به دشمن می باشد. برشمردن و تحلیل قواعد مذکور، نشانگر وجود آیین دادرسی برای حدود بعنوان یکی از کیفرهای مهم اسلامی و توجه به ضرورت آن می باشد.

منابع مشابه

تأثیر آرای فقهی ملا محسن فیض کاشانی در تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی (بخش حدود)

لایحه قانون مجازات اسلامی، که در دست تصویب می‌باشد، مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات است. اصولاً مفاد قانون به ویژه در بخش حدود و قصاص و دیات، بر اساس نظر مشهور فقها تدوین می‌شود؛ اما گاه قانون‌گذار نظر غیر مشهور فقها را قوی‌تر یافته یا آن را با شرایط و مصالح اجتماعی کنونی، سازگارتر می‌بیند و در نتیجه از نظر و فتوای غیر مشهور پیروی می‌کند. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی گرچه محدوده تحقیقات ...

متن کامل

حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامی

بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از جمله نظام حقوقی اسلام مجازات اعدام را فی‌­الجمله پذیرفته­‌اند. یکی از مسائل بسیار مهم در این زمینه، کیفیت و ابزارهای اعدام و نیز حقوق اعدامی است. آیا کسی که مستحق مردن است را می­‌توان با هر کیفیت و ابزاری اعدام کرد؟ به طور خاص، آیا می­‌توان شخص اعدامی را زنده در آتش سوزاند؟ اهمیت و ضرورت این موضوع زمانی آشکار می­‌شود که اخیراً برخی از گروههای منسوب به اسلام، به نا...

متن کامل

تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی

شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به ‌عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان می‌کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانون‌گذار تصمیم گرفت در مادۀ 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به ‌عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین‌ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ ...

متن کامل

قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه

تحولات پُرشِتاب گفتمان حقوق بشر معاصر طی دهه‌های اخیر، به‌نحو فزاینده‌ای موجب گسترش مفهومی و هنجاری آن شده است. این امر تاکنون باعث شناسایی سه نسل از حقوق بشر شده است. تلقی توسعه به‌عنوان حقی بشری و در نتیجه، پیدایش «حق بر توسعه»، به‌عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و ذیل عنوان حقوق همبستگی، در همین راستا قابل‌تجزیه و تحلیل است. براساس حق بر توسعه، همۀ انسان‌ها شایستگی مشارکت و بهره‌ بردن از ...

متن کامل

بررسی فقهی بند 6 مادۀ 268 قانون مجازات اسلامی

بر اساس اجماع فقیهان، مجازات سارق در صورت اجتماع شرایط سرقت حدی،‌ قطع ید است، با این‌حال، در صورتی که بین سارق و مالباخته رابطۀ پدر – فرزندی وجود داشته باشد، حد قطع بر پدر اجرا نمی‌شود. در هر دو قسم اجماع،روایت نبوی «انت و مالک لابیک» و فحوای عدم قصاص پدر به‌دلیل قتل فرزند، از جملۀ ادله‌ای است که در این مقام به آن استناد شده است.  علاوه بر مباحثی که در دامنۀ حکمی و مفهومی بحث یادشده ضروری به‌ن...

متن کامل

نقدی فقهی بر ماده 665 قانون مجازات اسلامی (دیه بیضه)

فقیهان امامیه بر ثبوت دیۀ کامل در ازبین رفتن هر دو بیضه اجماع دارند. باوجود این، چگونگی توزیع دیه میان دو بیضه محل‌ِاختلاف است. مشهور فقیهان، مستند به عمومات ناظر بر تنصیف دیه در اعضای زوج و برخی روایات خاص، به برابری دیۀ آنها قائل هستند؛ ولی دیگران به‌دلیل برخی اخبار که تکوین فرزند را از منافع بیضۀ چپ توصیف نموده‌اند، دیۀ بیشتری نسبت‌به بیضۀ راست درنظر گرفته‌اند. بررسی ادله از ضعف سندی و دلالی ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023